تراجع الوزارة : 28 نقطة سوداء للنظام الأساسي الجديد تراجع الوزارة
تفاعلا مع مضامين ومقتضيات مسودة مشروع مرسوم النظام الأساسي الموحد نقدم لكم 28 سلبية من سلبيات هذا النظام الذي لم يقدم الجديد لنساء ورجال التعليم الجديد بل على العكس زادهم فقط مشاكل وعمق المشاكل السابقة :
 |
| تراجع الوزارة : 28 نقطة سوداء للنظام الأساسي الجديد تراجع الوزارة |
1) لا يستجيب لتطلعات وانتظارات نساء ورجال التعليم ولكل العاملين/ات بوزارة التربية الوطنية والتعليم
الأولي والرياضة؛
2) يلتف على المطالب المشروعة لكل الفئات المتضررة ولا يستجيب للملفات المطلبية ولا يعالج الملفات العالقة بصفة قطعية ومنصفة (المفروض عليهم التعاقد/ الزنزانة 10/ المقصيون من خارج السلم/ المبرزون/ أساتذة التأهيلي المفتشون/ ضحايا النظامين/ الدكاترة/ أطر التوجيه والتخطيط حاملو الشهادات العليا، العرضيون ومنشطو التربية، المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، " المتصرفون التربويون والملحقون...)؛
3) يكرس منطق السوق والتسليع بقطاع التعليم عبر نقل فلسفة تدبير القطاع الخاص إلى الوظيفة العمومية وقطاع التربية؛
4) يعمل على التنزيل الحرفي لإملاءات البنك الدولي والمؤسسات المانحة تحت يافطة "الإصلاحات" بمبرر ملاءمة القوانين مع "إصلاح التعليم" ومع متطلبات السوق؛
5) يكرس مهننة الوظيفة العمومية والتخلص من نظامها وضماناته وترسيم الهشاشة وإقرار التعاقد والتوظيف الجهوي مع الأكاديميات كمؤسسات عمومية، وما يترتب عنه من الهشاشة وفرط الاستغلال والقهر وعدم الاستقرار المهني والاجتماعي، ويكرس سقف سن التوظيف في 30 سنة وما تحت؛
6) يفيئ نساء ورجال التعليم الى ثلاث هيئات بناء على معايير غير واضحة، ودون مكتسبات جديدة مع تناقضات واضحة بين التصنيف والمهام؛
7) يلتف ويوهم بكذبة إحداث الدرجة الممتازة (خارج السلم) لأساتذة الابتدائي والإعدادي والملحقين (كما تم تفصيلها بالنسبة للمحالين على التقاعد فقط ابتداء من فاتح يناير 2023) والتي لا يمكن اعتبارها سوى "منيحة آخر الخدمة" وبالتالي الالتفاف على مطلب الأثر الرجعي المالي والإداري وكذلك الشأن بالنسبة لأساتذة الزنزانة 10؛
8) يضع مهاما هلامية (مثل التنمية المهنية؟؟ والانفتاح على المحيط؟؟) ودون تدقيق لمختلف الأطر مع ترك الصلاحية للإدارة لتبت في كل التفاصيل عن طريق مقررات ومذكرات وفق تأويلاتها وحسب حاجياتها؛
9) يبقي على نفس تعويضات نظام 2003 ونفس الأرقام الاستدلالية بمهام إضافية جديدة وتعويضات هزيلة...؛
10) يكرس سياسة التقشف اتجاه نساء ورجال التعليم واتجاه القطاع؛
11) يدرج إطار باحث دون تدقيق في طبيعة المهام المسندة، مع فرض شروط عقابية (المباراة، التدريب، التمديد..)؛
12) يكرس "التعويضات" الهزيلة عن ساعات العمل الإضافية لهيئة التربية والتعليم؛
13) يغيب الحق في الترقي بالشهادة وفي التباري على مناصب المسؤولية للعديد من الفئات؛
14) يحرم من الحق في المشاركة في الحركات الانتقالية الجهوية والوطنية لمدة سنتين كعقوبة تأديبية جديدة من الدرجة الثانية، وهو ما يعد إجراء انتقاميا وليس تأديبيا وجب أن لا يتعدى أسوار الإدارة؛
15) يجهز على مكسب الترقية من خلال ربطها بمؤشرات مقاولاتية (المردودية) مع المعايير الجديدة المعتمدة في التقييم السنوي، وليس فقط سنة الترقية، ومنها نتائج التعلم للتلاميذ التي لا يتحمل فيها الأستاذ وحده المسؤولية)؛
16) يربط الترقيات بالمردودية وإنجاز المهام ويحمل مسؤولية التردي العام للتعليم لنساء ورجال التعليم؛
17) يعمق تهميش دور اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء وكل العقوبات القاسية، وإقرار عقوبة العزل لممارسة حق الإضراب.
18) يجرم ممارسة الحق في الإضراب ويكرس الخضوع ويضخم من سلطة التأديب سعيا لترهيب نساء ورجال التعليم وثنيهم عن النضال والدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم؛
19) يعتمد التكوين المستمر ليس كسيرورة لتطوير الكفاءة المهنية، بل كمؤشر من مؤشرات تقييم الأداء والترقية واجتياز المباريات وولوج مناصب المسؤولية...؛
20) يجبر مختلف الأطر على التخلي عن مكتسباتهم من خلال اعتماد عقوبات تأديبية مشددة لتأثيرها السلبي على ترقيتهم ومسارهم المهني (الحرمان من الحركة الانتقالية!!/ الحرمان من اجتياز الامتحان المهني!! الحذف من جدول الترقي!!...)؛
21) يرسم مهاما تدخل في خانة التطوع (أنشطة الحياة المدرسية، الدعم التربوي، الأنشطة الموزاية، الأندية التربوية...)؛
22) يتضمن تراجعات ملموسة بخصوص الرخص القصيرة والمتوسطة وطويلة الأمد...؛
23) يتلاعب بالمصطلحات بدل التدقيق فيها بخلفيات مؤطرة بالمرجعيات المعتمدة (الموظف/ الإطار/...)؛
24) يكرس الحيف والإجحاف وعدم التكافؤ في الفرص والإنصاف، كما أنه يخلق ضحايا جدد؛
25) يلتف على الالتزامات والاتفاقات السابقة، ولا يلتزم بتفعيلها (اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 / المبرزون/ التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة/ الدرجة الجديدة /الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022...)؛
26) يعمق التسقيف التعسفي للمسار المهني والوضعيات الإدارية والمالية المجمدة للفئات التعليمية وبدون أي أفق؛
27) يغيب بشكل كلي لمطالب الأطر المشتركة (مهندسون، تقنیون، متصرفون، محررون) وللعاملين بمراكز التكوين؛
28) يقصي فئات ويضعها خارج النظام الأساسي كمربي ومربيات التعليم الأولي وعمال وعاملات الحراسة والنظافة والإطعام؛
إرسال تعليق